منا القابضة : التحكيم الدولي ما زال قائماً مع الحكومة المصرية في شأن ارض العياط

قال رئيس مجلس إدارة شركة "منا القابضة" احمد الخضري أن قضية التحكيم الدولي لاتزال قائمة مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط ، مضيفاً أن الشركة تسعى لحل القضية بشكل ودى ، واكد في تصريحاته على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن العام 2013 ، أن "منا" ستستمر في متابعة استثماراتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وهو الاستثمار الاستراتيجي الذى يعقد عليه الشركة أمالاً كبيرة من خلال تسوية القضية مع الحكومة المصرية ، وكانت الحكومة المصرية وافقت على تمليك قطعة الأرض تبلغ مساحتها 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنية للفدان وقلت الشركة أنها لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم نزودها بالمرافق كما كان متفقاً عليه، فيما أوصى المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر بتحويلها للأغراض العمرانية . وفي كلمته للمساهمين أكد الخضري أن الشركة تعتزم التركيز على دعم النشاط التشغيلي لشركاتها التابعة وتخفيض النفقات غير الضرورية وزيادة العوائد ، عن طريق التعاقد على مشاريع تحقق الربحية المرتفعة في فترة زمنية قصيرة وأشار الخضري إلى أن إدارة الشركة ته

دف إلى مضاعفة الجهد والتركيز على فتح المجال للتعاقد على مشاريع تشغيلية صناعية في الكويت وخارجها . وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أن مجمل ربح التشغيل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغ 365.9 ألف دينار كما بلغت تكاليف التشغيل مليون دينار وهو ما يعادل 73.3 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية لعام 2013 مقارنة بنسبة 67.4 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وأكد الخضري أن الشركة ستستمر بالتركيز على دفع النشاط التشغيلي لشركاتها التابعة ، وتخفيض النفقات غير الضرورية وزيادة العوائد عن طريق التعاقد على مشاريع تحقق الربحية المرتفعة في فترة زمنية قصيرة مشدداً على أنها تهدف إلى مضاعفة الجهد والتركيز على فتح المجال للتعاقد على مشاريع تشغيلية صناعية في الكويت وخارجها . وأضاف الخضري أن إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية بلغ 410.9 ألف دينار مقارنة بمبلغ 467.3 ألف دينار في 31 ديسمبر 2012 ، وهو ما يعبر عن تحقيق مزيد من الفعالية في سياسة ترشيد الأنفاق ، لافتاً إلى أن "منا القابضة" تمتلك استثمارات في شركات زميلة بقيمة 25.61 مليون دينار .  وأفاد أن الشركة حققت إيرادات من بيع جزئي لاستثماراتها في شركات تابعة بلغت نحو 452.1 ألف دينار مبيناً أن الشركة حصلت على تقرير متحفظ على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية  كما في 31 ديسمبر 2013 عن بعض الأمور الخارجة عن الإرادة مقارنة بتقرير الامتناع عن إبداء الرأي لمراقب الحسابات خلال الاعوام المالية 2010 و2011 و2012 ما يعبر عن الجهود المبذولة من أجل توفيق أوضاع الشركة مع القوانين التنظيمية ومعايير المحاسبة الدولية ، وتحقيق الحد الأقصى من الشفافية في علاقة الشركة بمساهميها .

التحميل