منا القابضة " حققت 26.5 مليون دينار أرباحاً في 2008 وسهمها حصد 81.7 فلس
اقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة منا القابضة والتي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 85.7 في المئة توزيع اسهم منحة بنسبة 50 في المئة من الارباح المرحلة بمقدار 20 مليون دينار.
كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 40 إلى 60 مليون دينار اضافة الي شراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهم رأسمال الشركة المصدر .
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة مبارك فهد الدويلة أن الشركة حققت في 2008 ارباحاً قياسية بلغت 26.3 مليون دينار بربحية 81.7 فلس للسهم بنسبة نمو عالية مقارنة مع 2007.
ولفت الدويلة إلى ان الشركة نجحت في اقتناص الكثير من الفرص الاستحواذية ودخلت في استثمارات مجدية وفق دراسات متباينة ترتب عليها قفزة في قيمة اصولها لتبلغ ما يزيد عن 282 مليون دينار اي ما يعادل اكثر من مليار دولار بنهاية 2008.
واوضح ان الشركة تستهدف ان تكون صافي ايراداتها قياساً على راس المال المستثمر بين 25 في المئة و50 في المئة في الفترة المقبلة ولذا تدرس التخارج من الاستثمارات والانشطة التي تحقق ارباحاً تشغيلية تقل عن 25 في المئة سنوياً خصوصاً وأن الازمة الاقتصادية خفضت عوائد بعض الانشطة بشكل ملحوظ وذلك بشرط أن يكون التخارج ذو عائد اقتصادي مجد ان تكون قيمة التخارج اعلى من قيمة الاستحواذ . واضاف الدويلة ان الشركة تسعى لتحقيق المزيد من التنويع الجغرافي لاستثمارات الشركة لتقليل المخاطر وذلك من خلال دخول اسواق جديدة غير السوقين الكويتي والمصري . اضافة الى التنويع الجغرافي والقطاعي لأصول الشركة ولاستثماراتها في مصر .
واوضح ان الشركة تحرص على اتباع اعلى معايير خف المخاطر وتنويع الاستثمار جغرافياً وقطاعياً حتى في مصر رغم ان استثمارات الشركة في مصر وخصوصاً في المجال العقاري تحقق عوائد مجزية كما ان العقار في مصر تزايد بنسبة ضئيلة نتيجة الاوضاع الاقتصادية ويتم بفضل الطلب الكبير .
وبين الدويلة ان الشركة تتفاوض حالياً لاستقطاب شركاء جدد سواء افراد او مؤسسات للشركات التابعة للمجموعة بحصص تتراوح من 20 إلي 25 في المئة .
الى ذلك وافقت عمومية منا القابضة ايضاً على اضافة مادة بالنظام الاساسي بالشركة وهو برنامج خيار شراء الاسهم للموظفين حيث يقول نص المادة انه بغرض المحافظة على الموظفين الاكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها فإن لمجلس الادارة الحق في استحداث نظام يسمى " خيار الاسهم للموظفين " وذلك وفقاً للشروط التى نص عليها القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 ويجوز زيادة رأسمال الشركة على أن لا تتجاوز اجمالي الزيادات التي تتم لرأسمال المال المدفوع عن 200 في المئة .
